زهير المغزاوي: ''أترشّح للرئاسة لأنّ التغيير غير ممكن إلاّ من قرطاج''

أوضح زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024، أنّ دستور تونس الحالي مختلف على دستور 2014 لما منحه من صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، ولعلّ ذلك سبب اهتمام حركة الشعب بالانتخابات الرئاسية.

وقال: ''كلّ الطبقة السياسية تُولي أهمية كبيرة لهذه الانتخابات الرئاسية، حيث عبّرت أغلب الأحزاب عن نيتها في المشاركة، حتّى الأحزاب التي وصفت أحداث 25 جويلية بالانقلاب اليوم تتهافت على أن يكون لها مترشّح وذلك من حقها..''.

وتابع: ''إذا أردت أن تغيّر وتطبّق برنامجك عليك أن تسعى للوصول إلى قصر قرطاج ولذلك ترشحت للانتخابات الرئاسية''.

وكشف أنّ كل هياكل حركة الشعب في كل الدوائر تشتغل حاليا على جمع التزكيات التي ستكون حاضرة قبل الأسبوع القادم، وفق تقديره.

أما بخصوص موقف الحزب من مسار 25 جويلية، قال إن الحزب ما يزال داعما لما وصفها بـ''لحظة 25 جويلية'' واعتبرها حينها فرصة للإصلاح وهذا لا يعني رضاه اليوم على ما وصفه بـ''مسار'' 25 جويلية واليوم قيس سعيد منافسي في الانتخابات الرئاسية كغيره من المترشّحين'' .

وقال: ''لدينا تقييم للوضع منذ 25 جويلية 2021 إلى اليوم وكانت لنا انتظارات وعبرنا عن نقدنا وخيبة أملنا في بعض الأحيان وليس فقط اليوم... هي لحظة تاريخية التقينا فيها مع قيس سعيد لحظة الانطلاق لكن تبين بعد مرور الوقت أن الغايات كانت مختلفة''.

وتابع: ''بالنسبة لرئيس الجمهورية 25 جويلية يعني بناء قاعدي وثورة تشريعية وشركات أهلية، أما بالنسبة لنا تونس ليست كلية حقوق و25 جويلية يعني ضمان حياة كريمة وتشغيل والانتقال من عدم الانجاز إلى الانجاز ''.

واستنكر المغزاوي ما اعتبره ''تناقضا'' بين الخطاب الرئاسي الذي يدافع على المؤسسات العمومية ويدعو إلى إيقاف نزيف المديونية، وبين قرارات رئاسة الحكومة التي تمضي على اتفاقيات وقروض ليست في صالح البلاد، وفق تقديره.

''العملية انتخابية ليست صناديق اقتراع هي مناخ كامل لتمكين التونسيين من التعبير عن إرادتهم بكل الحرة'' يقول ضيف ميدي شو ويضيف: ''وهذه مسؤولية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تملك الولاية العامة على العملية الانتخابية''.

وتابع: '' على الهيئة أن تضمن عدم التضييق على المترشحين للانتخابات الرئاسية، وأن تضمن بيئة تسمح بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة''.

وأضاف بالقول : ''عدم منح بعض المترشحين البطاقة عدد3 رغم تقدمهم بالمطلب منذ شهرين هو تجاوز غير مبرّر ولا يمكن تفسيره إلاّ بمحاولة التضييق على المترشحين دون الحديث عن مناخ الخوف السائد بين المواطنين في علاقة بالتزكيات''.